تعديل العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
العقد قانون طرفيه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالعمولة المنصوص عليها في العقد للمطعون ضده. لا يعيبه.
(الطعن ٤/٩٩ عمالي جلسة ٦/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الخامس ص ٥٣٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٨. صفحات الملف الرقمي: 438.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تعديل العقد
- نظرية فعل الأمير. شرطها: صدور إجراء عام أو خاص من جانب الجهة الإدارية المتعاقدة لم يكن - ٤٣٦ - التزام متوقعاً …
- الحق في إجراء تعديل العقد. للإدارة المشتركة لطرفيه. - النظام الأساسي لصندوق الزمالة. ماهيته. عقد نموذجي وضعته …
- العقد شريعة المتعاقدين. لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون.…
- حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة في حدود القانون وقواعد النظام الع…
- جهة الإدارة لها حق تعديل العقد بإرادتها المنفردة دون ما حاجة لموافقة الطرف الآخر أو النص على هذا التعديل في ال…
- حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة فيما لا يخالف النظام العام. الماد…