تعديل العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تعديل عقد الشركة وتحويل الكيان القانوني لها إلى شركة ذات مسئولية محدودة. تضمين العقد تخويل مديرها صلاحيات واسعة وسلطة إبرام العقود والاتفاقيات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة. ثبوت أن الحظر المفروض عليه ينحصر في عدم جواز بيعه عقارات الشركة أو رهنها أو - ٤٣٩ - التزام إعطاء الكفالات أو عقد القروض دون قرار جماعي من الشركاء. تنازله عن عقد استغلال قسيمة صناعية بما عليها من مبان وما تحويه من منقولات مقابل تنازل شركة أخرى عن دين لها على شركته وموافقة الدولة على التنازل. مؤداه. انقضاء هذا العقد وصيرورة المصير المحتوم للمنشآت المقامة على القسيمة هو الانفصال وتُعدُ منقولاً بحسب المآل يدخل التصرف فيها ضمن صلاحيات المدير. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن تصرفه يتضمن بيعاً لعقارات دون صدور قرار جماعي من الشركاء بالمخالفة للحظر الوارد في العقد وترتيبه على ذلك بطلان التصرف. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

(الطعن ٨٠/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٠/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ١٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٩. صفحات الملف الرقمي: 439–440.