تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جواز اشتغال غير الكويتي بالتجارة ما لم يكن له شريك كويتي. هو الأصل. ما يستثنى منه: - ٥٢ - القانون ما يودعه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمه من اتفاقات معها لاستثمارها لحسابه للتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة متى كان داخلاً في أغراضها. شمول ذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة. - الخاص لا يلغي العام بل يستثني منه. مثال بشأن ورود لفظ الشركات فيمن أجاز لهم المشرع التعامل مع الأجانب في استثمار أموالهم في قانون التجارة واعتبارها استثناء مما ينظمه قانون الشركات من حظر على الشركات ذات المسئولية المحدودة.

(الطعن ٧٠/٩٢ تجاري جلسة ٤/١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٤٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢. صفحات الملف الرقمي: 52–53.