مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العقد الشكلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. مفاده. عدم صحته إلا باستيفائه. علة ذلك واتصاله بالنظام العام. تخلفه. أثره. انعدام العقد ولكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. - التنازل عن حصة من شركة ذات مسئولية محدودة. وجوب أن يكون بموجب محرر رسمي. مخالفة ذلك. أثره. انعدام التنازل واعتباره عديم الأثر. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة نفاذ الإقرار المتضمن التنازل عن حصة مع خلو الأوراق مما يفيد توافر الشكل الذي استلزمه القانون. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.

(الطعن ١٩٧/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٦/٤/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٣٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٥. صفحات الملف الرقمي: 485.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العقد الشكلي