مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

العقد الشكلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقد الباطل. عدم الفرق بينه وبين العقد القابل للإبطال. - العقد الباطل والعقد القابل للإبطال. أثر كل منهما بالنسبة للخلف الخاص. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه تعديلاً لعقد شركة توصية بسيطة دون إفراغه في محرر رسمي. أثره. انعدامه ولا يحق للخلف الخاص المحال إليه التمسك بتلقيه الحق معاوضة وبحسن نية.

(الطعن ٣٦٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٧/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٤٢٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٥. صفحات الملف الرقمي: 485.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العقد الشكلي