تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٨
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم جواز تخصيص النص أو تقييده ما دام قد ورد عاماً مطلقاً صريحاً جلياً قاطع الدلالة على المراد منه. مثال بشأن القانون ٤٣ لسنة ١٩٩٣ في شأن إعفاء المواطنين من أقساط السيارات وانصرافه إلى السيارات الخاصة أيا كان عددها وشموله المواطنين الكويتيين مدينين وكفلاء. - إلغاء أو تعديل قاعدة تنظيمية أو الإضافة إليها لا يجوز لسلطة أدنى إلا بتفويض خاص. مثال.
(الطعن ٦٦٠/٩٧ تجاري جلسة ٧/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٣٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦. صفحات الملف الرقمي: 56.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تفسير القانون
- الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون. سريانه عليها بأثر رجعي. شرطه. - القانون الجديد. و…
- سيادة القانون الوطني. لازمها. الامتناع عن تطبيق أي تشريع أجنبي. وجوب أن يلجأ القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إ…
- الاستناد إلى الحكمة من التشريع. لا وجه لها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح الجلى المعنى. عدم جو…
- البحث عن حكمه التشريع ودواعيه. لا محل لها إلا عند غموض النص مما يضطر القاضي إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه التشر…
- مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالها عند التفسير المنطقي. مثال بشأن البناء على أرض الغير في ظل قانون…
- وضوح نص القانون وجلاءه. أثره. لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه. علة ذلك.…
