تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٧
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
المنازعات الإدارية المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين. تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. لها فيها ولاية الإلغاء والتعويض. - الموظف العام. تعريفه. مثال ينتفي فيه اختصاص القضاء الإداري لعدم توافر صفة الموظف العام. - بقاء الشركة التي انتقلت ملكيتها للدولة شخصاً من أشخاص القانون الخاص. لازمه. انتفاء صفة الموظف العام عن العاملين فيها وتطبيق أحكام قانون العمل عليهم. مثال بشأن شركة المواصلات الكويتية. - ٥٧ - القانون
(الطعن ٤٣/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٢٧/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٣٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧. صفحات الملف الرقمي: 57.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: تفسير القانون
- الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون. سريانه عليها بأثر رجعي. شرطه. - القانون الجديد. و…
- سيادة القانون الوطني. لازمها. الامتناع عن تطبيق أي تشريع أجنبي. وجوب أن يلجأ القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إ…
- الاستناد إلى الحكمة من التشريع. لا وجه لها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح الجلى المعنى. عدم جو…
- البحث عن حكمه التشريع ودواعيه. لا محل لها إلا عند غموض النص مما يضطر القاضي إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه التشر…
- مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالها عند التفسير المنطقي. مثال بشأن البناء على أرض الغير في ظل قانون…
- وضوح نص القانون وجلاءه. أثره. لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه. علة ذلك.…