عقد البيع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الثمن ركن من أركان البيع. وجوب أن يكون محدداً أو قابلاً للتحديد لانعقاده. كفاية بيان أسس صالحة لتقديره أو جعله قابلاً للتحديد ببيانها أو تفويض طرف ثالث في تحديده. تخلف ذلك. أثره. بطلان البيع. شرط ذلك: ألا يتبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. م ٤٥٩ مدني. - الغبن بمجرده دون أن يكون نتيجة عيب من عيوب الرضاء. لا أثر له على العقد ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. مقتضاه. على من يدعي انعدام السبب أو عدم مشروعيته إقامة الدليل عليه. مؤداه. عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يبطله. - ٥٠٣ - التزام

(الطعن ٢٠٦/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٦/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٤٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٣. صفحات الملف الرقمي: 503.