عقد الكفالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الكفيل في ظل القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. اعتباره في حكم العميل وتسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق بالمديونية وحق البنك المدير في إحالته مع الدين إلى النيابة العامة حال امتناعه عن التوقيع - ٥١٢ - التزام على هذا الإقرار أو إخلاله بالالتزامات ال منصوص عليها بهذا القانون. - الكفالة رهينة بالدين محلها. مؤدى ذلك. عدم امتدادها إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين. - تحديد مدى التزام الكفيل. واقع لمحكمة الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل. - عبارات المحرر أو العقد الواضحة والظاهرة عدم جواز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها. علة ذلك.

(الطعن ١٠٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٤/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٢. صفحات الملف الرقمي: 512–513.