الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز إلزامه بأن يقدم للمتعاقد الآخر أداءً معادلا.ً تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشراً للالتزام.

(الطعن ٧٥٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٠. صفحات الملف الرقمي: 600.