مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون تنفيذها على مسئولية طالب التنفيذ وحده. عدم تريث المحكوم له وإقدامه على تنفيذ الحكم مع علمه أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه. أثره: تحمل مخاطره إذا ما ألُغى الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند قانوني ويلُزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذي جرى التنفيذ بمقتضاه صادراً من القضاء المستعجل. علة ذلك. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. إن كان غيرذلك. يكون الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال. مثال.

(الطعن ١٣٣٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٦/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٧٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٣. صفحات الملف الرقمي: 633.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الضرر