تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نصوص القانون الواضحة الجلية. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها. علة ذلك: تجنب الإتيان بحكم مغاير لمراد الشارع. - البحث في حكمة التشريع ودواعيه. لا محل له إلا عند غموض النص. - المرسوم بق ٣٥/١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. تضمن أحكاماً استثنائية من الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات منها جواز حضور الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه عنهم بورقة رسمية أو موثقة. عدم اشتراط أن يكون الوكيل محامياً. علة ذلك: مراعاة لطبيعة تلك الدعاوى وتخفيف النفقات على الملاك. أثره. تقديم صحف دعاوى الإيجارات دون اشتراط توقيع محام عليها. - اشتراط قانون المحاماة توقيع محام على صحف الدعاوى. عدم سريانه على دعاوى الإيجارات. علة ذلك: أن قانون الإيجارات قانون خاص لا محل لسريان قانون المحاماة عليه. م ٢٥/١ من المرسوم ٣٥/١٩٧٨ المعدل بق ٣٣/٢٠٠٣. مثال.

(الطعن ١١٥٨/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٤/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ١٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٤. صفحات الملف الرقمي: 74.