إلغاء القانون ونسخه أو تعديله — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الوفاء بالعملة الأجنبية جائز سواء كان عند إبرام العقد أو عند تنفيذه. مادة ١٧٤ مدني. صدور أمر أميري في ٣/٨/١٩٩٠ مناقضاً لذلك. لا أثر له في جواز الاتفاق على الوفاء بعملة أجنبية.
(الطعن ٥٦/٩٥ عمالي جلسة ١٣/٥/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٥٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤. صفحات الملف الرقمي: 14.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: إلغاء القانون ونسخه أو تعديله
- المضرور في حوادث السيارات. حقه في التعويض يستمده مباشرة من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية. جواز أن يستأدي…
- الرجوع إلى القانون العام في حالة وجود قانون خاص. غير جائز أصلاً فيما فات تنظيمه بمعرفة القانون الخاص. مثال في …
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية. اشتراط مطالبتها كتابةً والتظلم من قرارها بشأن الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاج…
- إلغاء التشريع. كيفيته. الإنضمام لمعاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن. لم يلغ قانون المواني الصادر به المرسوم الأ…
- وجود مجال لإعمال القانون الخاص والقانون العام والتشريع اللاحق والتشريع السابق يختلف عن الآخر. أثره. انتفاء الق…
- الرجوع للقانون العام لا يكون إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. - التشريع الخاص استثناء من التشريع …