مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المعيبة وعن عملها غير المشروع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

امتناع جهة الإدارة عن إتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة إتخاذه. اعتباره في حكم القرار الإداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه بالإلغاء لدى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا الامتناع ضرر موجب للتعويض. - علاقة الموظف بجهة الإدارة. ماهيتها. مؤدى ذلك: وجوب إنصياع كل من الموظف وجهة الإدارة للقوانين واللوائح. - المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو لا يتفق من أعمال الوظيفة مع حالة الموظف المرضية. قرار وزير الصحة العامة ١٥٨ لسنة ١٩٧١ بتشكيل المجلس الطبي العام. - امتناع الجهة الحكومية عن تنفيذ قرار المجلس الطبي العام بتخفيض ساعات العمل للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فترة. قرارإداري سلبي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واصفاً فعل الإدارة بأنه مجرد عمل مادي. خطأ يوجب تمييزه.

(الطعن ٢٩٤/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٠/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٢ ص ٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٩٠. صفحات الملف الرقمي: 690.