مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

في المسائل الإجرائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجود القانون الخاص. لازمه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. - تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة وجود اتفاق مكتوب بينهما أو وجد وكان باطلا.ً كيفيته. رفع دعوى عادية وفقاً لقواعد قانون المرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون. يوجب تمييزه. - ٨٢ - القانون - إتباع المحامي طريق الدعوى العادية للمطالبة بأتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه متنكباً الطريق الذي رسمه القانون لذلك وهو تقديم طلب على عريضة إلى المحكمة التي نظرت الدعوى. أثره. عدم قبولها.

(الطعن ١٧٩/٢٠٠٠ مدني جلسة ٧/٥/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٢. صفحات الملف الرقمي: 82–83.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في المسائل الإجرائية