في المسائل الإجرائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ولاية إلغاء القرارات الإدارية المسندة للدائرة الإدارية. قصرها على القرارات المنصوص عليها في المادة (١) ق ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية. غير ذلك من القرارات الإدارية التي لم يشملها نص المادة المشار إليها. خروج طلب إلغائها عن اختصاص الدائرة الإدارية والدوائر الأخرى بالمحكمة الكلية التي ينحسر اختصاصها أصلاً عن نظر الخصومات الإدارية. علة ذلك. - لا الزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أخرى أو جهة أخرى. شرط ذلك: أن تتأكد طبقاً للقانون من انعقاد الولاية والاختصاص بنظر النزاع لتلك الدائرة أو الجهة. متى تقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص الولائي.

(الطعن ١٦/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٧/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٢ ص ٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٤. صفحات الملف الرقمي: 84.