شرط المطالبة بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم تضمن العقد للتعويض. لازمه. قيام المحكمة بتقديره. شموله ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب. م ١٦٣ قانون التجارة السابق.
(الطعن ٢٣٤/٨١ تجاري جلسة ١٧/٣/١٩٨٢ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥٠٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٣٤. صفحات الملف الرقمي: 734.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: شرط المطالبة بالتعويض
- التزام الدولة بضمان أذي النفس. مناطه. تعذر معرفة المسئول عن الضرر أو الملتزم بضمانه وانتفاء تعمد المضرور إصابة…
- الضرر الأدبي الناجم عن الأسى والألم النفسي الذي يصيب الأقارب اللصيقة. أساس التعويض عنه. تقديره. موضوعي.…
- اتفاق العامل مقدماً على التعويض الذي يستحقه إذا ألغى صاحب العمل العقد قبل نهاية مدته. مقتضاه. اعتبار الضرر واق…
- الحق في التعويض طبقاً لقانون تنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غيرالمشروع. شموله الضرر الأدبي دون تحديد لنطاق …
- الحق في التعويض ينشأ من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه وجد الشرط الجزائي أم لم يوجد.…
- أعذار المدين قبل طلب التعويض وفقاً للمادة ٢١٦ من قانون التجارة السابق. غير لازم إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غ…