في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب إخراج شريك وإحلال غيره محله في نزاع ناشىء عن تنفيذ عقد شركة تضمن شرطا بالتحكيم. عدم اختصاص المحاكم بنظره. لا ينال من ذلك: كون هذا الشرط قد ورد في وثيقة لاحقة لعقد الشركة أو بعقد مكمل لعقد تأسيسها لم يفرغ في الشكل الرسمي أو أن القانون الخاص بالشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيون هو الواجب التطبيق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون توجب تمييزه. مثال.

(الطعن ١٣٢/٩٦ تجاري جلسة ٤/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠١. صفحات الملف الرقمي: 101.