في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأموال الخاصة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص شأنها في ذلك شأن الأفراد. - انتقال ملكية البيت الحكومي لمن خصص له. أثره. جواز التجاء أي من الشركاء على الشيوع إلي المحكمة لطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة ٨٣٦ مدني. للمحكمة أن تجيبه إلي طلبه بشرط تحقق موجب إعمال ذلك النص.

(الطعن ١٠٧/٩٨ مدني جلسة ٢/١١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٢. صفحات الملف الرقمي: 102.