في مسائل الإيجارات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون إيجار العقارات. استثنى من نطاق تطبيقه عقود الإيجار في أحوال معينة أوردها في كنف قاعدة تنتظمها. - دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية لا ينعقد لها الاختصاص إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام. - تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بين الطرفين وقصدهما من العقد وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ٧٦٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ١٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٣. صفحات الملف الرقمي: 113.