التمسك بتطبيق قانون أجنبي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. الرجوع إليه في الآثار التي يرتبها الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة. م ٣٩/١ ق ٥ لسنة ١٩٦١. - قانون جنسية الأب. سريانه في الولاية على النفس وفي الحضانة. م ٤٣ من القانون سالف البيان. كون طرفا الدعوى سعوديين. أثره: أن القانون السعوي هو الواجب التطبيق. - القانون الأجنبي مجرد واقعة مادية يجب على مدعيها إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع. يكفي للمتمسك به أن يقدم قواعد الإسناد الموضوعية التي يأخذ بها. لا يلزم أن يكون في صورة نصوص مقننة. إحالة القانون الأجنبي إلى شريعة محددة أو مذهب أو نظام معين. مؤداه. الرجوع إلى القواعد القانونية أو الشرعية واجبة التطبيق وصيرورتها في قوة النصوص القانونية التي يصدر بها تشريع من السلطة المختصة. مثال: لمخالفة وخطأ في تطبيق القانون إذ طبق الحكم المطعون فيه على واقعة النزاع قانون الأحوال الشخصية الكويتي رغم أن الزوج سعودي الجنسية وأن المذهب الحنبلي هو الواجب التطبيق.

(الطعن ٤٣٤/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ١٢/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ٣٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٠. صفحات الملف الرقمي: 130.