القانون العام والقانون الخاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم جواز الرجوع إلى القانون العام مع قيام قانون خاص. تنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع بالقانون ٦ لسنة ١٩٦١. وجوب تطبيقها دون ما تضمنه مجلة الأحكام العدلية. - ١٣٢ - القانون
(الطعن ١٤/١٩٧٨ مدني جلسة ٢٦/٢/١٩٧٩- مج ٧ س ص ٢٢٠) (*) عُدل القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية بالقانون رقم ١١٦ لسمة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٦ ونشر القانون الأخير بالجريدة الرسمية - الكويت اليوم - العدد ١٢٨١ لسنة ٦٢ بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٦.
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٢. صفحات الملف الرقمي: 132.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: القانون العام والقانون الخاص
- القواعدالمنظمةللتمثيلالقنصلي.مرجعهاقواعدالقانونالدوليالعام.الاختصاصاتالمتعارفعليها للبعثات القنصلية. قيام القن…
- إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام. غير جائز. علة ذلك. - التشريع اللاحق. أثره. إلغاء التشريع الساب…
- إهدار قانون خاص لإعمال قانون عام لا يجوز. علة ذلك. منافاة الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. مثال بشأن عدم …
- الرجوع إلى القواعد المقررة في القانون العام. شرطه. أن يكون قد فات تنظيمها بالقانون الخاص.…
- لا يرجع إلي أحكام القانون العام مع قيام قانون خاص إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام. علة ذلك: عدم جواز إهد…
- عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام مع قيام القانون الخاص إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام. سبب ذلك. مثال …