أهليته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر المشرع على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومنها التصرف في أموال القاصر. شرطه. أن يكون التصرف ناقلاً للملكية أو مرتباً لحق عيني. مؤدى ذلك. أن مباشرة الوصي تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يعد متجاوزاً حدود نيابته القانونية. أثره. بطلان التصرف بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها. مثال: بشأن رفض المحكمة إصدار إذن عام للوصي في إدارة أموال القصر وحصة الخيرات والتصرف فيها.

(الطعن ٥٥٨/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ١٦/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٣٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٦. صفحات الملف الرقمي: 156.