الشخص الاعتباري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع. العبرة فيه بوقت نشوء الحق في التعويض. لا يغير منه انتقال التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر. شرط ذلك. أن لا تكون هناك حالة من حالات الخلافة العامة أو الخاصة. مجرد نقل تبعية إدارة من إحدى جهات الدولة إلى أخرى. عدم اعتباره اندماجاً يترتب عليه الخلافة العامة طالما بقيت الجهة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية وما علق بها من التزامات. بقاؤها المسئولة وحدها عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير. انتقال أعمال الإدارة إلى جهة ثانية. لا أثر له. - ١٧٨ - الحق - تراخي إدارة نزع الملكية في تنفيذ إجراءات المبادلة. ثبوت تبعيتها وقت نشوء الحق في التعويض عن التأخير للمجلس البلدي أحد جهازي بلدية الكويت. انتقالها إلى وزارة المالية اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦. خلوه مما يفيد خلافة وزارة المالية لبلدية الكويت في الالتزامات الناشئة قبل نقل التبعية. مؤداه. انتفاء صفة وزير المالية في النزاع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه برفض الدفع المبدئ منه. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعنان ٦٥٦، ٦٧٩/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٧/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٣٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٨. صفحات الملف الرقمي: 178–179.