إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقود الإدارية. وجوب أن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. تميزها بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره. تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة. مؤدى ذلك. لجهة الإدارة توقيع الغرامات المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حصول الضرر باعتبارها القواّمة على حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ شروط العقد ولها إعفاء المتعاقد من تلك الجزاءات كلها أو بعضها إذا قدرت محلاً لذلك. ويبرأ المتعاقد من كل مسئولية إذا كانت جهة الإدارة هي التي تسببت في التأخير في تنفيذ الالتزام أو رجوع ذلك إلى قوة قاهرة.

(الطعن ٤٦٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٣٠/٦/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٢٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٩. صفحات الملف الرقمي: 219.