مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنفيذ العقد يكون وفقاً لما اشتمل عليه وبما يتفق وحسن النية وشرف التعامل. - الالتزامات المتقابلة في العقد الملزم للجانبين. مستحقة التنفيذ في وقت واحد. أثر ذلك. لكل من المتعاقدين الامتناع عن الوفاء بالتزامه في حالة امتناع المتعاقد الآخر ما لم يتفق على خلافه أو يقضي العرف بغيره. - الدفع بعدم التنفيذ. ماهيته ونطاقه. - عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته ما لم يثبت أن عدم التنفيذ راجع إلى قوة قاهرة أو لسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر. - ٢٢٧ - التزام - استخلاص الطرف الذي أخل بالتزامه التعاقدي وتقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ١٣٥٧/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ١٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٧. صفحات الملف الرقمي: 227–228.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس