- التزامات البائع والمشتري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم تنفيذ البائع لالتزامه العقدي بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري في حالة عدم ملكيته له أو جزء منه. إخلال بالتزام عقدي. أثره. حق المشتري في الفسخ والتعويض. حق شخصي. عدم سماع الدعوى به عند إنكاره بمضي خمس عشرة سنة متى تمسك المدعي عليه بذلك. بدء سريان المدة من تاريخ ثبوت عدم ملكية البائع للمبيع وعلم المشتري بذلك. لا يغير منه احتمال أيلولة ملكية المبيع في وقت لاحق للبائع أو إقرار للمالك الحقيقي للبيع وما يستتبعه من إمكانية تطبيق أحكام بيع ملك الغير. أساس ذلك: العبرة في تطبيق أحكام القانون بالمراكز القانونية القائمة لا بالمراكز المأمولة والمرجوة. - الحق المدعى به في دعوى الفسخ الجزئي والتعويض لإخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية جزء من المبيع - القابل للتجزئة - للمشتري لعدم ملكيته لذلك الجزء. هو الحق في فسخ العقد جزئياً والحق في التعويض الناشئين عن الإخلال بذلك الالتزام. مؤداه. أن الإقرار الذي لا يُقبل معه من المدعي عليه الدفع بعدم السماع في تلك الدعوى هو إقراره بحق المدعي في الفسخ والتعويض. عدم إقراره - ٢٩٦ - التزام بالحق على ذلك الوجه. أثره. يمتنع على القاضي سماع الدعوى متى توافرت شرائط إعماله. لا يغير منه كون المنُكر صائباً في إقراره أم خاطئاً. أساس ذلك. - الإنكار الموجب لعدم سماع الدعوى. وروده على كافة الحقوق الشخصية أيا كان نوعها طالما مرت مدة عدم سماع الدعوى بها. أثره. سريانه على دعوى الفسخ للإخلال بالالتزام بنقل ملكية المبيع إلى البائع. م ٤٣٨ مدني.

(الطعنان ٨١٦، ٨٢٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٤/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٣٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٦. صفحات الملف الرقمي: 296–297.