البيع بالمزايدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص العام المطلق. لا يجوز تخصيصه أو تقيده. علة ذلك. - عدم تفرقة المادة ١٠٤ من قانون الشركات بين الأقساط التي تمثل القيمة الإسمية للأسهم والتي تمثل قيمة علاوة الإصدار في حالة بيعها بالمزاد العلني أو في البورصة. أثره. بيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أقساط من قيمتها. لا مخالفة للقانون ولا يجوز المطالبة بالتعويض عنه.

(الطعن ٤١٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٠/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 570.