قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الاتفاق على سعر للفائدة على القرض التجاري. جائز شريطة ألا تزيد عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي. مثال.
(الطعن ٣٧/٨٩ تجاري جلسة ٢٤/١٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٤٧٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 618.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: قرض
- قبض المال الموهوب -عقاراً أو منقولا-ً أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي. قسيمان متساويان. انعقاد الهبة بتوا…
- القرض يكون تجارياً إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك. هي بالقصد الظاهر للم…
- الفائدة وإن زادت عن الحد الأقصى لا تنفي وصف القرض عن العقد متى قام الدليل عليه.…
- الوديعة المصرفية والوديعة المخصصة لعمل معين. ماهية كل منهما. - متى يخرج العقد عن الوديعة المصرفية باعتبارها قر…
- الحساب الجاري. الأصل عدم تجزئته وعدم جواز المطالبة أثناء سير الحساب باستحقاق أي مفُردَ. الاستثناء: تحرير المقت…
- القرض. عمل تجاري بطبيعته لكونه من معاملات البنوك التي يجوز تقاضي فائدة عنها. - 618 - قرض…