الإيجار من الباطن والتنازل عن العين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

منع المستثمر الأصلي من تأجير المكان من الباطن. حق مقرر لمصلحة المُرخص بالاستثمار. نزوله عن شرط الإخطار قبل التأجير من الباطن. أثره. عدم جواز فسخه الإجارة بسببه. علة ذلك: التنازل عن الشرط المانع يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه. جواز إثبات الموافقة أو التنازل الضمني عن شرط الحظر بكافة طرق الإثبات. أساس ذلك. - ثبوت أن الهيئة العامة للصناعة أصدرت تراخيص للمستثمرين من الباطن من المستثمر الأصلي بصفتهم مستأجرين من الباطن للقسائم محل التداعي. مؤداه. سبق موافقة الهيئة للمستأجر الأصلي على التأجير من الباطن. عدم فطنة الحكم المطعون فيه لدلالة تلك التراخيص وعدم أحقية المؤجر في العدول عن التنازل عن الشرط المانع مما حجبه عن استظهار أركان المسئولية التقصيرية عن الخطأ المدعي به. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن ٩٣٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٦/١٠/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٣١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 644.