الوكالة والنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بيع حصة شائعة في أرض فضاء لم يصدر بها قرار تقسيم قبل الحصول على إذن مسبق من البلدية. باطل بطلاناً مطلقاً وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. مؤدي ذلك: البيع لا ينتج أي أثر ولا يصح المطالبة بالتزامات مترتبة عليه ولا تلحقه الإجازة وفقاً للمادتين ١٨٤، ١٨٥ مدني. أساس ذلك. المادة الأولى من القانون ٩٢/١٩٧٦ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات. - النعي على الحكم رفضه دعوى فرز وتجنيب حصة شائعة تأسيساً على أن عقد بيع هذه الحصة تم قبل صدور قرار التقسيم ودون الحصول على إذن مسبق من البلدية. غير صحيح. لا يغير من ذلك صدور قرار لاحق من المجلس البلدي بالموافقة على التقسيم. النعي على الحكم تكييفه للعقد بأنه عقد بيع وليس توكيلاً يخول ملكية الحصة الشائعة وتسجيلها بعد موافقة الجهة المختصة. غير منتج. - 753 - وكالة

(الطعن ٦٩٩/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٣/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٤١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 753.