الوكالة والنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الاشتغال بمهنة المحاماة. قصره على من يتمتع بالجنسية الكويتية إلا في حدود ما استثني بنص المادة ١٧ من القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل. تعلق ذلك بالنظام العام. وجوب عدم مناهضة ذلك باتفاقات تخالفه ولو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية. أساس ذلك.
(الطعنان ٨٣٢، ٨٣٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٩/٣/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٤٠٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 755.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الوكالة والنظام العام
- الوكالة يلزم لصحتها أن يكون الموكل أهلاً لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره. م٦٩٩مدني. - طلاق المريض لامرأته - في …
- انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظ…
- وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في القانون المدني فيم…
- انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك: جواز الاتفاق على حلول الورثة محل الوكيل في حال…
- الأصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. علة ذلك: أن اختيار الوكيل يراعى فيه الاعتب…
- انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. الاتفاق في عقد الوكالة ذاته أو في عقد لاحق على حلول …