وديعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تحديد المشرع للأعمال المرخص لشركات الصرافة بمزاولتها وحظره عليها ممارسة أعمال المهنة المصرفية ومنها قبول الودائع المصرفية. قرار وزير المالية بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك المركزي. عموم لفظ الودائع وإطلاقه به. مؤداه. إنصرافه لكافة الودائع النقدية وأشكالها ومنها تلك المخصصة لقرض أو عملية معينة. الغرض من هذا الحظر. حماية مصلحة اقتصادية عامة تتعلق بالنظام العام. أثر مخالفتها. البطلان المطلق. مثال.
(الطعنان ٢٥٩، ٢٦٣/٩٦ تجاري جلسة ١٩/٤/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٣٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 764.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: وديعة
- عقد الوكالة غير لازم. للموكل عزل الوكيل في أي وقت. اعتباره من النظام العام. عدم جواز الاتفاق على غير ذلك. م ٧١…
- الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية حيث تقوم علاقة عقدية لا يجوز ما لم يتوافر الغش أو الخطأ الجسيم. - القول بقيام…
- الوديعة النقدية أو الكفالة المصرفية التي يودعها الوكيل الملاحي القصد منها. ضمان تنفيذ الأحكام التي تصدر على ال…
- الالتزام الجوهري في عقد الإيداع. التزام الوديع بالحفظ. - الأصل في الإيداع أنه بغير أجر. التزام الوديع في هذه ا…
- الوديعة الاضطرارية لاتقوم طالما كانت هناك علاقة تعاقدية أساس ذلك. - 762 - وديعة…
- حظر ممارسة شركات الصرافة لأعمال المهنة المصرفية ومن بينها قبول الودائع النقدية. م ٢ من قرار وزير المالية في ١٩…