أثر خطأ المضرور في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

السماح لشركات منافسة بعرض منتجاتها بالسوق المركزي للجمعية وبالمخالفة لعقد الاستثمار الذي يربط بين المطعون ضده وبين الطاعنة والذي قضي ببطلانه. طلب الطاعنة مبلغ يمثل الخسارة التي لحقت بها نتيجة ذلك. لا يعد من قبيل إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد كأثر من آثار البطلان. اعتباره طلباً بالتعويض. - بطلان العقد نتيجة خطأ أحد عاقديه حال كون المتعاقد الآخر بمنأى عن كل خطأ. للأخير الحق في تعويضه عما يرتبه له البطلان من ضرر. - إسهام الذي أصابه الضرر نتيجة بطلان العقد في الخطأ الذي أدى إلى البطلان أو علمه بسببه أو كان ينبغي عليه أن يعلم به. أثره. لا محل لطلبه التعويض. مثال بشأن عدم أحقية الطاعنة في طلب التعويض من جراء بطلان العقد لمساهمتها في بطلانه.

(الطعن ٤٦٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٠/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون- س ٣٧ ج ٣ ص ١١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٥. صفحات الملف الرقمي: 85.