الحيازة ووضع اليد - التقادم المكسب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الخطاب في المادتين ١٣، ١٤ من قانون ٥ لسنة ١٩٥٩ موجه إلى الجهة التي ناط بها الشارع إجراء التسجيل وغير مانع للمحاكم عند نظر دعاوي إثبات الملكية من الأخذ بأي دليل تقتنع به. - وضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها أو التصرف فيها وحيازتها أو الانتفاع بها بغير إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. الأصل عدم جوازه. الاستثناء. منح أصحاب الإدعاء بالملكية منحاً خاصة بشروط معينة على التفصيل الوارد بالمادتين ٣، ٥ من قانون سنة ١٩٧٥ المعدل بقانون ٨ لسنة ١٩٨٠. مؤدى ذلك. خروج الإدعاء بالملكية على أملاك الأفراد داخل خط التنظيم العام. من نطاق تطبيق القانون به المذكور.

(الطعن ١٨٧/٨٧ تجاري جلسة ١٠/١/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 805.