الحيازة ووضع اليد - التقادم المكسب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٥
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
المعني بالخطاب بنص المادتين ١٣، ١٤ من القانون رقم ١٩٥٩. هي الجهة المنوط بها التسجيل. دون مساس بحق المحاكم عند نظر دعوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل تقتنع به. - أموال الدولة الخاصة داخل أو خارج خط التنظيم. وضع اليد عليها بقصد التملك أو التصرف فيها. غير جائز. - الإدعاء بالملكية على أملاك الأفراد داخل خط التنظيم العام. خروجه من نطاق تطبيق القانون رقم ٥/١٩٧٥.
(الطعن ٢٤٩/٨٧ تجاري جلسة ١٠/٤/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٠١٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 806.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الحيازة ووضع اليد - التقادم المكسب
- حظر المشرع على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومنها التصرف في أموال القاصر. شرطه. أن يكون التصرف ن…
- إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل الحكم. تعييبه في باقي الدعامات غير منتج. مثال بشأن وضع يد مكس…
- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم العام. من أملاك الدولة. عدم جاز وضع اليد عليها بقصد تملكها. م ٢ ق ١٨ لسنة ١٩٦٩…
- وضع اليد على مال. لا اعتبار له قانوناً إلا لمن أراد حيازة المال لنفسه وحازه فعلاً بنية تملكه. حيازة المستحق في…
- نفى الحكم وضع اليد بنية التملك. التمسك بأن وضع اليد بطريق التسامح. غير منتج.…
- الأصل منه وضع يد السلف تلازم العقار في انتقال وضع اليد إلى الخلف العام سواء أكان عالماً بسبب وضع اليد أو جاهلا…