الريع كتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دائرة منازعات الأسهم بالأجل. اختصاصها. المواد ١، ٢، ٦ من المرسوم بق ٥٧ لسنة ١٩٨٢ و ١، ٢ ق ٤٢ لسنة ١٩٨٨. الدعاوى المتعلقة بالمعاملات التي لا تدخل في معاملات الأسهم بالأجل. خروجها عن اختصاصها. مؤداه. عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بمسئولية إدارة مكتب تصفية الأسهم عن ريع العقارات التي أدارها خلال فترة الإحالة إليه من بين تلك المنازعات. اختصاص الدائرة المدنية بنظرها. مخالفة ذلك. خطأ يستوجب تمييز الحكم.

(الطعنان ٧٣، ٨٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٦/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٤٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٧. صفحات الملف الرقمي: 87.