الحيازة ووضع اليد - التقادم المكسب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها أو التصرف فيها أو حيازتها أو الانتفاع بها بغير اذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. الاستثناء. المنحة الخاصة. شرطها. أن يكون الإدعاء داخل خط التنظيم العام في أماكن محددة وطبقاً لشروط معينة. جواز الإدعاء بالملكية في تلك الأماكن خارج نطاق المنحة متى أقام مدعيها الدليل على ذلك بطرق الإثبات المقررة. إدعاء البلدية ملكية الدولة لأرض فيها. عليها إقامة الدليل على ذلك.
(الطعن ١٢٤/٩٣ تجاري جلسة ١/٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ١١٢٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 810.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الحيازة ووضع اليد - التقادم المكسب
- حظر المشرع على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومنها التصرف في أموال القاصر. شرطه. أن يكون التصرف ن…
- إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل الحكم. تعييبه في باقي الدعامات غير منتج. مثال بشأن وضع يد مكس…
- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم العام. من أملاك الدولة. عدم جاز وضع اليد عليها بقصد تملكها. م ٢ ق ١٨ لسنة ١٩٦٩…
- وضع اليد على مال. لا اعتبار له قانوناً إلا لمن أراد حيازة المال لنفسه وحازه فعلاً بنية تملكه. حيازة المستحق في…
- نفى الحكم وضع اليد بنية التملك. التمسك بأن وضع اليد بطريق التسامح. غير منتج.…
- الأصل منه وضع يد السلف تلازم العقار في انتقال وضع اليد إلى الخلف العام سواء أكان عالماً بسبب وضع اليد أو جاهلا…
