قسمة المال الشائع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسمة بطريق التصفية. مناط إعمالها. تعذر قسمة المال الشائع عيناً أو انتقاص قيمته. أثر ذلك. للمحكمة أن تحكم ببيع المال بالمزاد العلني وقسمة ثمنه على الشركاء كل حسب حصته. - تقصي القواعد القانونية المنطقية على الواقعة والتزامها. واجب على محكمة الموضوع. - انتهاء الخبير إلى تقدير قسمة العقارين دون حدوث نقص كبير في قيمتهما. مؤدى ذلك: بيع العقارين بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الشركاء. مخالفة الحكم ذلك وقصر قضائه على بيع حصة الطاعن الشائعة فيها. يعيبه.

(الطعن ٨٧/٩٧ مدني جلسة ٨/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٨٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 847.