مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قسمة المال الشائع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأموال الخاصة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص شأنها في ذلك شأن الأفراد. - المال الشائع والمتعذر قسمته عيناً أو من شأنه الإنقاص من قيمته. للمحكمة العدول عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية أي بالبيع بالمزاد وقسمة الثمن على الشركاء كلٍ بنسبة حصته في المال الشائع. - 847 - ملكية - انتقال ملكية البيت الحكومي لمن خصص له. أثره. جواز التجاء أي من الشركاء على الشيوع إلى المحكمة لطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة ٨٣٦ مدني. للمحكمة أن تجيبه إلى طلبه بشرط تحقق موجب إعمال ذلك النص.

(الطعن ١٠٧/٩٨ مدني جلسة ٢/١١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٨٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 847–848.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قسمة المال الشائع