أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. مؤدي ذلك: أن العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد عقوداً إدارية ولا تعد القرارات الصادرة بشأنها أوامر إدارية لصدورها بشأن تنفيذ عقد. - القرار الإداري. المقصود به.

(الطعن ٢٣٣/٩٠ تجاري جلسة ٢٩/٣/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٥٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 871.