أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم جنوب الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء أو جزيرة فيلكا تعتبر من الأملاك الخاصة للدولة والأفراد على حد سواء. للأفراد إقامة الدليل على ملكيتهم دون التقيد بأحكام القانون ٥ لسنة ١٩٧٥. - عدم ظهور بناء العقار على المصورات الجوية في تاريخ معين لا يفيد بالضرورة أنه لم تكن ثمة حيازة عليها. - الشروط اللازمة لاعتبار العقد إدارياً. كون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وأن يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية فيما يتضمنه من شروط استثنائية. - 871 - ملكية - عقود الإيجار التي تبرمها جهات الإدارة مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعد عقوداً إدارية. علة ذلك. اتصالها بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة. تضمنها شروطاً غير مألوفة في الإيجار العادي لا يسبغ عليها الصفة الإدارية. تضمنها لهذه الشروط. أثره. مجرد إخراجها من اختصاص دائرة الإيجارات. علة ذلك، مثال.

(الطعن ٤/٩٠ مدني جلسة ٢٥/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٧٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 871–872.