أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من الأموال العامة لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تدخل في الملكية الخاصة لها. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها. لا تعد من العقود الإدارية ولا تعد القرارات الصادرة لتنفيذها قرارات إدارية.

(الطعن ٢٠١/٢٠٠٧ مدني جلسة ٣/١٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٨٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 881.