أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية. من الأملاك الخاصة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على النسق الذي يجرى به التعامل بين الأفراد. موافقة الدولة على تنازل المخصص له القسيمة. أثره. نشوئ علاقة مباشرة بين الدولة والمنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل. مؤداه. انقضاء عقد المستغل الأول وعقد الاستثمار من الباطن الصادر منه. علة ذلك. - عقد الاستغلال من الباطن. لا تنشأ به علاقة مباشرة بين الجهة الحكومية التي منحت عقد الاستغلال وبين المستغل من الباطن. انقضاؤه بانقضاء العقد الأصلي. عدم جواز تمسك المستغل من الباطن بحقوق على العين أكثر من حقوق المستغل الأصلي.

(الطعن ٤٦٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ٣/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٨٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 881.