نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت والاستملاك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صدور القانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن بلدية الكويت وفصله بين رئاسة المجلس البلدي ورئاسة الجهاز التنفيذي للبلدية. لازمه. وجوب تعديل بعض مواد القانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. علة ذلك. حتى يتلاءم مع القانون الجديد للبلدية ومع الواقع لارتباط إدارة الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية في ممارستها لاختصاصاتها إذ أن الأخيرة هي الجهة التي تقوم بحفظ وإدارة واستغلال العقارات التي تؤول إلى الدولة والتصرف فيها ولذلك ألحقت إدارة نزع الملكية بوزارة المالية والمشكل بها لجنة التثمين وأضحت هي الجهة المختصة في هذا الشأن. - الصفة في الدعوى. متى تقوم بالمدعي عليه. شرط ذلك. كون الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. علة ذلك. اعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه. تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. مثال بشأن استخلاص سائغ لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن وزارة المالية وبعد إلحاق إدارة نزع الملكية بها أصبحت مختصة بمقابل التثمين تطبيقاً للقانون ٢ لسنة ٢٠٠٦.

(الطعون ١١٨، ١٣٤، ١٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 911.