نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت والاستملاك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٨
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الملكية الخاصة. صيانتها من المقومات الأساسية للمجتمع. لازم ذلك. ألا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال المبينة بالقانون وبالكيفية المنصوص عليها وتعويضه تعويضاً عادلا.ً أساس ذلك. م ١٨ من الدستور. - اتخاذ إجراءات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة طبقاً للقانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. لازمه. اختصاص لجنة الاعتراضات بنظر الاعتراضات التي يتقدم بها ذوو الشأن. شرطه. كون - 911 - ملكية موضوع هذه الاعتراضات يدور حول ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوع ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويض ورفض طلب صاحب الأفضلية شراء عقاره المعروض للبيع. اعتبار قرار اللجنة نهائياً بالنسبة إلى تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.
(الطعون ١١٨، ١٣٤، ١٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٥٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 911–912.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت والاستملاك
- التعويض من نزع ملكية العقار المتصرف فيه. ثبوت صحة التصرف ونفاذه. جواز صرف التعويض للمتصرف إليه دون المتصرف ولو…
- لجنة الاعتراضات المشكلة طبقاً لقانون نزع الملكية رقم ٣٣/١٩٦٣. اختصاصها دون غيرها ينظر اعتراضات ذوي الشأن على ق…
- نزع الملكية أساس مباشرة البلدية له قبل صدور الدستور. تراخي الدولة في تنفيذ مشروع النفع العام على أرض منزوع ملك…
- سريان أحكام ق ٣٣ سنة ١٩٦٤ على العقارات التي أدخلت قبل العمل به في مشروعات المنفعة العامة. مناطه. عدم صيرورة ال…
- قانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. سريان أحكامه على العقارات التي أدخلت في مشروعات المنفعة العامة ولم يكن تقدير التعويض بشأنه…
- القواعد المنظمة لاجراءات الإثبات في ظل قانون المرافعات السابق تعلقها بالنظام العام. وجوب تطبيقها على جميع الدع…
