الرجوع بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم تفرقة المادة ١٠٤ من قانون الشركات بين الأقساط التي تمثل القيمة الإسمية للأسهم والتي تمثل قيمة علاوة الإصدار في حالة بيعها بالمزاد العلني أو في البورصة. أثره. بيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أقساط من قيمتها. لا مخالفة للقانون ولا يجوز المطالبة بالتعويض عنه.
(الطعن ٤١٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٠/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٨٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٨. صفحات الملف الرقمي: 138.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الرجوع بالتعويض
- عدم القابلية للتجزئة. المقصود به. أن يكون الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد. طلب التعويض عن الخطأ الموجه إلى المو…
- رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الاجباري والمسئولية عن حوادث السيارات. شرطه: تضمن الوثيقة ا…
- حق المضرور في الرجوع على أي من المسئولين عن الضرر حال تعددهم بكامل التعويض عنه. انتهاء الحكم إلى ثبوت مسئولية …
- للمتعاقدين تعديل قواعد المسئولية العقدية متى كان التعديل في حدود القانون والنظام العام. - النص في عقد التأمين …
- تضمن وثيقة التأمين حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في حالة استعمال سيارة نقل …
- رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض في حالة قيادة السيارة وقت الحادث بمعرفة شخص غير حائز على رخصة…