مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- ما لا يعد من مسائل الاختصاص النوعي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٢٦

دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص قاضى الأمور الوقتية بنظر الإشكال في التنفيذ متى كان المطلوب فيه إجراءً وقتياً. عدا ذلك من إشكالات التنفيذ الموضوعية أو منازعات التنفيذ التي لا يكون المطلوب فيها إجراءً وقتياً. الاختصاص بنظرها يكون للمحكمة المختصة في ضوء قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المرافعات. مثال طلب عدم الاعتداد بحجز تنفيذي وبطلان إجراءات التنفيذ التي تمت. طبيعة هذه الدعوى: منازعة تنفيذ موضوعية تختص بنظرها الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية. - ما لا يعد من مسائل الاختصاص النوعي:-

(الطعن ٢٤١/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٩/١١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ٢٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٤. صفحات الملف الرقمي: 558.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ما لا يعد من مسائل الاختصاص النوعي