مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- ما لا يعد من مسائل الاختصاص النوعي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٣٠

دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم. اختصاصها نوعياً بنظر قضايا الأحوال الشخصية. تخصيص دوائر لنظر نوع معين من قضايا الأحوال الشخصية بمعرفة الجمعية العامة لأي محكمة. مؤداه. عدم تجريد الدوائر الأخرى من اختصاصها بنظر تلك القضايا. علة ذلك. - اتفاق الخصوم على مخالفة التنظيم الداخلي للعمل بين دوائر المحكمة. لايجوز. علة ذلك.

(الطعن ٣٣٦/٢٠٠٣ أحوال جلسة ٢٨/١٢/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٥. صفحات الملف الرقمي: 559.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ما لا يعد من مسائل الاختصاص النوعي