مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

التنظيم القضائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٠٠

دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف. عدم جواز تنفيذها جبراً ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه. - ٦٥٧ - المرافعات - الطبيعة العينية للخصومة في دعوى الإلغاء واستقلال أساسها القانوني عن طلب التعويض لا ينهض سنداً قانونياً صحيحاً لتجزئة خصومتهما. لازم ذلك: أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء إذا ما أقيمت معها دعوى التعويض. علة ذلك. وجوب التزام الحكم العام الوارد بالمادة ١٢٨ مرافعات والنزول على مُقتضيات التنظيم القضائي. مثال.

(الطعن ٧٥٤/٢٠٠٣ إداري جلسة ٢٨/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص ٤٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٥٧. صفحات الملف الرقمي: 651–652.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التنظيم القضائي